با لحاظ حداقل دستمزد مشخص شد
تحقیقات اقتصادی جهان نشان می‌دهد که تنها معیار قابل اتکا برای قدرت خرید شهروندان، حداقل مزد است. رابطه حداقل مزد با سبد ضروری خانوار نشان‌دهنده خط فقر است، از آنجایی که بعضا بخشی از دولتمردان یا اقتصادخوانده‌هایی که جرات حمله علنی به سبد خانوار مردم را ندارند از بهای بنزین در جهان و مقایسه آن با بهای بنزین در ایران دم می‌‌زنند، نگارنده بر آن شده تا با عدد و ارقام ثابت کند قدرت خرید حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند، همه‌ساله رو به کاهش و توانایی قدرت خرید آنان طی هشت ساله گذشته به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست یارانه‌ای که عمدتاً توسط بانک جهانی فرموله شده بود، به‌شدت کاهش یافته است. نمایه شماره یک نشان‌دهنده حداقل مزد در کشورهای مختلفی است که به‌نحوی قابل مقایسه با ایران هستند زیرا در مقایسه کشورها، صرف مقایسه تولید ناخالص داخلی نمی‌‌تواند گویا باشد بلکه باید توانایی بالقوه و بالفعل را نیز در این مقایسه دخالت داد.
از سوی دیگر حداقل مزد ساعتی کشورهای پیشرفته جهان و نرخ قیمت هر لیتر بنزین نیز نشان‌دهنده آن است که حداقل مزد ساعتی چندین‌برابر بهای یک لیتر بنزین است در حالی که در ایران در بهترین شرایط در سال 2013 حداقل مزد ساعتی معادل 3/08 لیتر بنزین آزاد بوده است.
جالب آنکه به استناد گزارش هزینه زندگی در جهان در سال 2013 که توسط مجله اکونومیست منتشر شده، گرانترین شهر جهان توکیو و شهر تهران با رتبه 122 از نقطه‌نظر هزینه زندگی از (جده- عربستان سعودی)، (بخارست- رومانی)، (نیودهلی و موبیا - هند)، و (کراچی- پاکستان) گرانتر بوده است! (قابل توجه اقتصاد‌خوانده‌های وطنی و هواداران طرح یارانه).به نظر می‌‌رسد با توجه به منابع طبیعی کشور (دومین کشور جهان از نظر منابع انرژی) و سایر توانمندی‌های آن به ویژه توانمندی سرمایه‌های انسانی این رتبه، رتبه سقوط سخاوت و رتبه شاخص فلاکت به شمار می‌رود، برای آنانی که مکرر در رسانه‌های جمعی با بوق و کرنا دم از بهای نازل انرژی می‌زنند باید یادآور شد که صرف بیان قیمت انرژی (قیمت بنزین و گازوییل) یا هرگونه کالا و خدمات دیگر بدون مقایسه با حداقل مزد، مقایسه‌ای بی‌معنی و نوعی عوامفریبی محض تلقی می‌شود.نمایه شماره (4) نشان می‌دهد مردم کشورهای مختلف چه درصدی از متوسط درآمد روزانه خود را به خرید یک گالن بنزین (حدود 4 لیتر) تخصیص می‌دهند. هندوستان  و فیلیپین با بالاترین نسبت و رتبه ایران از همه کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به متوسط درآمد روزانه بیشتر است یعنی شهروندان کشورهای آمریکای‌شمالی و اروپا هزینه بنزین آن هم از نوع آلوده داشت پرداخت می‌کنند همین مقایسه در مورد تمامی اقلام زندگی نیز متاسفانه نشان‌دهنده افزایش فوق‌العاده هزینه زندگی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی با معیار مقایسه حداقل مزد ساعتی است.
بنزین آزاد هر لیتر 10هزارریال
نگاهی به نمایه شماره چهار نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته مردم حداکثر پنج تا هشت درصد درآمد روزانه خود را برای خرید یک گالن بنزین تخصیص می‌دهند در حالی که در ایران باوجود آنکه کشوری نفت‌خیز است مردم باید رقمی حدود 18درصد درآمد روزانه خود را به این امر اختصاص دهند! یعنی رقمی به مراتب بیشتر از مردم کشورهای عراق، مصر، کویت، امارات، مالزی، مکزیک، اندونزی، کانادا، آمریکا و...
مقایسه دیگری که بین هزینه زندگی در تهران و ونکوور کانادا به عمل آمده، در نمایه شماره (5) هزینه‌های مختلف زندگی در این دو شهر را نمایش می‌دهد. این مقایسه از اختلاف 10 برابر حداقل مزد باوجود آنکه هزینه‌های زندگی در تهران معادل 46 درصد کمتر از ونکوور کاناداست، حکایت دارد. یعنی به تعبیری با توجه به حداقل مزد ساعتی هزینه زندگی در ونکوور به مراتب کمتر از ایران است.
بر اساس این اطلاعات که از تارنمای Numbeo.com استخراج شده در حالی که حداقل دستمزد ساعتی در این تارنما در ونکوور معادل 10دلار و در ایران معادل یک دلار به قیمت ارز مبادله‌‌ای و 80 سنت به قیمت ارز آزاد است، قیمت مصرف‌کننده شامل اجاره‌بها، هزینه رستوران، مواد خوراکی در ونکوور کانادا نسبت به تهران به ترتیب 87/5 ، 89/8 ، 94/4 ، 85 و 95 درصد بیشتر بوده در حالی که قدرت خرید یک شهروند کانادایی حداقل 228 درصد بیش از یک شهروند ایرانی است.از طرف دیگر به استناد آمار مندرج در تارنمای Numbeo شاخص هزینه مصرف در تهران بیش از هزینه زندگی در مالزی، آفریقای‌جنوبی، مکزیک، تایلند، اوکراین، اکوادور، مصر، فیلیپین، اندونزی و الجزایر و صرفا کمتر از شهر نیودهلی است!!نمایه (6) ، نشان‌دهنده آن است که متوسط هزینه زندگی در تهران کمتر از سایر شهرهای منتخب بوده (به استثنای نیودهلی) اما نسبت حداقل مزد در کشورهای یادشده به‌طور متوسط شش الی هفت برابر حداقل مزد در ایران است.
یعنی به طریق اولی هزینه زندگی در تهران با توجه به حداقل مزد از همه کشورهای فوق بیشتر است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تدقیق در نمایه‌های فوق نشان می‌دهد که برخلاف نظر اقتصاد‌خوانده‌های وطنی و حامیان طرح یارانه، هزینه‌های معیشت زندگی مردم نه‌تنها در مقایسه با کشورهای همجوار که حتی در مقایسه با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان به نسبت حداقل دستمزد، بسیار گران‌تر است این موضوع جای تامل و نگرانی دارد که چگونه مردم کشوری نفت‌خیز که میلیاردها مترمکعب گاز آن توسط شیخ‌نشین قطر به غارت می‌رود و منابع نفتی آن در دست «دور گذرهای تحریم» از بین رفته، برای تامین یک گالن بنزین بیشتر از کشورهایی که اساسا فاقد منابع نفتی هستند در مقایسه با حداقل مزد، پول بیشتری پرداخت می‌کنند. این افزایش هزینه‌ها متاسفانه نه‌تنها در هزینه بنزین که در کل هزینه‌های معیشت زندگی حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته درجه اول دنیا جای دلواپسی و نگرانی دارد. چراکه تداوم این روند، هستی مردم را مورد تهدید قرار خواهد داد بنابراین دولتمردان باید بکوشند با اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت منطقی از یک‌سو، افزایش بی‌منطق قیمت‌ها را مهار و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های میان‌مدت قدرت خرید مردم را افزایش دهند زیرا در واقع نمی‌توان به بهانه‌های قیمت واقعی انرژی (نادرستی آن که به موجب نمایه‌های فوق اثبات می‌شود)،  بهای کالاها و خدمات دولتی و غیردولتی را افزایش دهند اما جلو افزایش مزد ساعتی را به بهانه‌های واهی سد کنند.

چندی پیش و همزمان با سالروز تاسیس بنیاد انقلاب اسلامی عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در قالب طرح اجتماعی خبر داد و این طرح را بازگشت به فرمان امام خمینی (ره) در سال 1358 ارزیابی کرد. در این میان برخی کارشناسان اقتصاد مسکن برنامه آخوندی را الگوبرداری از تفکر سوسیالیستی اروپا ارزیابی کردند و در این میان کارشناسانی هم بودند که اجرای طرح مسکن اجتماعی را برای ایران ضروری دانستند.
 مسکن اجتماعی سوسیالیستی است
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی سنخیتی با روح فرمان حضرت امام خمینی(ره) درباره مسکن نداشته و الگوبرداری از تفکر سوسیالیستی اروپایی مثل انگلیس است، گفت که مردم از این طرح استقبال نمی‌کنند. بیضایی با بیان اینکه ‌ سیاست مسکن اجتماعی  به‌طور معمول در کشورهای سوسیال‌- دموکرات شمال غرب اروپا مانند سوئد و انگلستان (تحت تفکر حزب کارگر) شکل گرفته است، اظهار داشت: این برنامه برای شهروندان درجه 2 و مهاجران اجرایی شده است. وی با اشاره به اجرای مسکن اجتماعی در کشور آفریقایی مصر هم تصریح کرد که در این کشور برای حدود 80 هزار نفر در شهر قاهره مسکن اجتماعی ساخته شد که به‌دلیل مشکلاتی از جمله مالکیت واحدها، مصری‌ها زندگی در قبرستان‌ها را به سکونت در خانه‌های اجتماعی ترجیح دادند! این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سالانه 150 هزار مسکن اجتماعی می‌سازد، اضافه کرد: هم‌اکنون کشور سالانه به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و ساخت 7.5 درصد مسکن استیجاری دردی را از بازار مسکن درمان نمی‌کند. وی با طرح این پرسش که  دولت باید اعلام کند راهکارش برای یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی مورد نیاز کشور چیست، یادآور شد: مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند مسکن اجتماعی برای دهک‌های یک و 2 ساخته می‌شود اما واقعیت آن است که تا دهک 8 جامعه هم  مشکل مسکن دارند. شاخص دسترسی مسکن در ایران به‌گونه‌ای است که فقط دهک 10 می‌تواند در مدت 5 سال صاحبخانه شود. بیضایی با اشاره به اینکه شاخص دسترسی دهک 9 به مسکن 6.5 سال است، اظهار داشت:‌ شاخص دسترسی دهک 1 و 2 به ترتیب 42 و 27 سال است. این در حالی است که میانگین شاخص دسترسی در کشورهای موفق مانند سوئد زیر 3 سال است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه براساس آمار رسمی میانگین دسترسی به مسکن در ایران 12 سال است، خاطرنشان کرد: وضع این شاخص در کلانشهرها فاجعه‌بار است و از این‌رو دولت باید برای تمام بازار مسکن برنامه داشته باشد نه فقط برای 2 دهک. بیضایی در ادامه به مقایسه مسکن اجتماعی و فرمان افتتاح حساب 100 امام پرداخت و گفت، یکی از مواردی که امام خمینی(ره) به آن اشاره کرد سوق دادن مردم به سمت مالک شدن بود تا از اجاره‌نشینی خلاص شوند. وی خاطرنشان کرد: براساس آمار سال 1365حدود 75 درصد مردم شهرنشین کشور دارای مسکن ملکی بودند که این میزان در سال 1390 به حدود 56 درصد رسید و در صورت تداوم روند کنونی این رقم به زیر 50 درصد سقوط خواهد کرد.
مردم مستاجر دولت می‌شوند
 همچنین یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه وزیر راه برای ساخت 1.5 میلیون مسکن اجتماعی در ۱۰ سال گفت:‌ ساخت سالانه۱۵۰ هزار واحد مسکن استیجاری با عدد واقعی مسکن مورد نیاز کشور فاصله زیادی داشته و دردی را از کشور درمان نمی‌‌کند. افشین پروین‌پور خاطرنشان کرد: براساس آمار و محاسبات صورت گرفته باید تا 10 سال آینده سالانه حدود 2 میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر شود. وی با بیان اینکه تقاضای مسکن در سال‌های آینده فشار زیادی را به اقتصاد کشور و بخش مسکن وارد می‌کند، تصریح کرد: چنانچه عرضه مناسبی در بازار مسکن روی ندهد، قیمت مسکن به مراتب بالاتر و گران‌تر از قیمت‌های کنونی می‌شود. پروین‌پور خاطرنشان کرد:‌ شاید وزیر راه و شهرسازی بگوید ما سالانه150 هزار واحد مسکن می‌سازیم و بقیه نیاز کشور توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد اما واقعیت آن است که اگر دخالت دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن نباشد، بخش خصوصی واحدهای مسکونی را با قیمت‌های بالا به بازار عرضه می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مالکیت مسکن اجتماعی به کسی واگذار نمی‌شود، گفت:‌ اینکه در مسکن اجتماعی مردم مستاجر دولت باشند، مشکلی حل نمی‌شود.
 دولت صاحبخانه مردم نمی‌شود
اما دیگر کارشناس اقتصاد مسکن نظرات متفاوتی با آنچه در سطرهای بالا به آنها پرداخته شد، دارد. محمود جهانی با بیان اینکه در طرح اجتماعی دولت صاحبخانه مردم نمی‌شود،‌ گفت: یکی از نقاط ضعف برنامه‌های مسکن در ایران نپرداختن به موضوع مسکن اجاره‌ای یا در نظر گرفتن سهم اندک در نظام تامین مسکن بوده است. جهانی افزود: اینکه گفته می‌شود دولت به‌دنبال مستاجر کردن مردم با اجرای طرح مسکن اجتماعی است، موضوع صحیحی نیست. واقعیت آن است که نفس ساخت مسکن استیجاری پدیده بدی نیست بلکه موضوعی بسیار لازم برای بازار مسکن به‌شمار می‌آید. وی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های یک نظام تامین مسکن مطلوب این است که به بحث خانه‌های اجاره‌ای پرداخته شود، تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف برنامه‌های مسکن در ایران نپرداختن به موضوع مسکن اجاره‌ای یا در نظر گرفتن سهم اندک در نظام تامین مسکن بوده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه حق همه مردم است که در یک واحد مسکونی فارغ از نوع مالکیت آن سکونت داشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون اساسی موضوع تامین مسکن را به‌عنوان وظیفه دولت‌ها دانسته تا ایجاد مسکن ملکی. واقعیت آن است که در ایران ملکیت مسکن مقوله‌ای فرهنگی است و مردم به دنبال ملکی هستند. جهانی در عین حال با بیان اینکه عده‌ای هم وجود دارند که به‌دنبال مسکن ملکی نیستند، اظهار کرد:‌ در مساله طرح مسکن اجتماعی فارغ از اینکه چقدر عملیاتی بوده و آیا دولت می‌تواند به آن بپردازد، باید گفت که این طرح برای دوران گذار و موقت جهت گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان است تا بتوانند با عبور از دوران بحران برای مسکن ملکی برنامه‌ریزی کنند. وی یادآور شد: در دهه 70 طرح مسکن اجتماعی مطرح و قرار شد سالانه 30 تا 40 هزار مسکن اجاره‌ای ساخته شود، در آن زمان یک‌میلیون و 150 هزار خانوار 5 نفره و بیشتر در کشور داشتیم که در خانه‌های یک یا 2 اتاقه و پایین‌تر از استانداردها زندگی می‌کردند بنابراین وقتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای50 تا 60 متری به واجدان شرایط پیشنهاد شود به لحاظ مسکن ارتقای خوبی خواهد بود.

در میان مناطق 22 گانه تهران،  منطقه یک تهران را می توان به عنوان گران‌ترین منطقه برای خرید مسکن دانست.
با بررسی اطلاعاتی که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به متوسط قیمت رسمی مسکن در پاییز92 است، منتشر شده می توان نتیجه گیری کرد میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران طی پاییز سال گذشته مترمربعی 3 میلیون و 900 هزار تومان است.
 این رقم در منطقه یک  تهران  به 7 میلیون و 988 هزار تومان ‌رسیده است. این در حالی است که در مناطق مرکزی، مناطق غربی و شرقی قیمت آپارتمان حدود 4 میلیون تومان در هر متر برآورد ‌شده است.
 گفتنی است مرکز آمار ایران متوسط نرخ افت قیمت مسکن در پاییز گذشته را 4 درصد اعلام کرده که  بیشترین کاهش در منطقه 22 با نرخ 2- درصد اتفاق افتاده است.